كشف رئيس الرابطة الوطنية لمحو الأمية، عبد الكريم سليج، أن الديوان الوطني لمحو الأمية، قد صرف على تكوين مدرّسي محو الأمية 500 مليون سنتيم ما يعادل 200 دينار لكل مدرس، مقابل صرف 4 ملايير و800 سنتيم في اقتناء "المحافظ" للدارسين في فصول محو الأمية، مؤكدا بأن نسبة محو الأمية المتداولة حاليا، تعد بالخاطئة لأنه قد تم الاعتماد على أرقام مغلوطة لا أساس لها من الصحة.
وأضاف المسؤول الأول عن الرابطة، في تصريح لـ"الشروق"، أن العديد من محاور محو الأمية لم تطبق أهدافها على أرض الواقع، رغم مرور 6 سنوات على اعتماد وتبني الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، فالسلبيات التي تم تسجيلها قد غطت على الإيجابيات، وبالتالي فكافة الأرقام التي يتم الإعلان عنها في كل مرة عن محو الأمية "خاطئة"، لأنها قد بنيت على معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة.
والدليل على ذلك أنه يتم اشتراط قائمة بـ40 دارسا مقابل فتح قسم لمحو الأمية، لكن الواقع يبين عكس ذلك، على اعتبار أن المدرسين يجدون صعوبة كبيرة في جلب 40 شخصا، وبالتالي يجبرون على فتح أقسام بـ4 دارسين فقط، مشددا في ذات السياق بأن 19.20 بالمئة وهي نسبة محو الأمية خاطئة لا تعبّر عما هو موجود في الواقع.
ولخص سليج عبد الكريم، "النقاط السوداء" في الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، أهمها أن الديوان قد صرف سنة 2002، مبلغا ماليا قدر بـ4 ملايير و800 مليون سنتيم في اقتناء "المحافظ" للدارسين في فصول محو الأمية، مقابل تخصيص مبلغ 500 مليون سنتيم لتكوين المدرّسين في فصول محو الأمية، أي ما يعادل مبلغ 200 دينار لكل مدرس، بالإضافة إلى أجهزة الإعلام الآلي التي تم اقتناؤها بالملايير.
مشددا على أن قرار التخفيض في سنوات التدريس من 3 سنوات إلى سنتين فقط ليس بالصائب إطلاقا، في الوقت الذي تساءل محدثنا إن كان بالإمكان القضاء على أمية أي شخص في ظرف سنتين فقط؟.
وفي نفس السياق، كشف رئيس الرابطة الوطنية لمحو الأمية، بأنه قد تم طبع 5 ملايين كتاب لفائدة الدارسين سنة 2008، غير أنها غير صالحة إطلاقا لمحو الأمية على اعتبار أن مضامينها لا تتلاءم و مستوى الدارسين، وقد تم تأليفها من قبل أشخاص غير مؤهلين، كما تم طبعها خارج الديوان الوطني لمحو الأمية، والأخطر من ذلك أن 80 بالمئة منها لم توزع على المستفيدين لحد الساعة، وظلت بالمخازن رغم مرور سنوات على طبعها ــ يضيف محدثنا ــ.
من طرف 
