تشهد أسعار السكر انهيارا غير مسبوق في البورصة العالمية، للشهر الرابع على التوالي، ما دفع جميع الدول العربية إلى تخفيض أسعاره في الأسواق الداخلية بأزيد من 40 بالمائة، عكس الجزائر التي تسبح عكس التيار، حيث لازالت أسعار السكر تراوح مكانها بين 85 و90 دج للكغ، ما جعل مستوردي هذه المادة يحققون أرباحا فلكية، على غفلة من المواطن وصمت الحكومة، ما دفع جمعيات حماية المستهلك إلى إعلان الحرب على بارونات استيراد السكر والشروع في حملة إعلامية للإعلان عن أسعار السكر الحقيقية في البورصة العالمية، واتهام المستوردين بسرقة جيوب المستهلكين.
انتقدت جمعيات حماية المستهلك بقاء أسعار السكر على حالها في الجزائر، بالرغم من انهيارها في البورصة العالمية، بنسبة تجاوزت 40 بالمائة، حيث لجأت جميع دول العالم إلى الإعلان عن تخفيض هذه المادة في أسواقها الداخلية، عكس الجزائر التي تسبح عكس التيار، حيث أكد رئيس جمعية حماية المستهلك للعاصمة الدكتور مصطفى زبدي لـ "الشروق" أن سعر السكر الحقيقي لا يتجاوز 50 دج وبعض المستوردين الجزائريين أبدوا رغبة في تسويقه للمستهلك بـ45 دج، غير أنهم منعوا من ذالك، بسبب احتكار سوق السكر من طرف ثلة من المستوردين، واستغرب المتحدث لبقاء أسعار السكر على حالها في الأسواق والتي تتراوح بين 85 و90 دج، ما يجعل هامش الربح يتجاوز 200 بالمائة، "وهو ما يعتبر سرقة لجيوب المواطنين، أمام صمت وزارة التجارة التي لم تحرك ساكنا لإعادة تسقيف أسعار السكر التي لا يجب أن تتجاوز 45 دج حسب العديد من المستوردين الذين لهم دراية بما يجري في السوق العالمية" .
ومن جهته أكد الناطق باسم الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بلنوارل "الشروق" أن الحكومة يجب أن تتدخل بشكل سريع لتخفيض أسعار السكر بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمائة، بعد انهيار أسعاره في السوق العالمية، وأضاف أن وزارة التجارة يجب أن تخفض جميع المواد التي يدخل في تصنيعها السكر على غرار المشروبات الغازية والعصائر والحلويات بمختلف أنواعها، وكشف المتحدث أن أسعار السكر لم تراوح مكانها في الجزائر على عكس أغلب الدول العربية بسبب احتكار استيراد وتسويق هذه المادة من بعض المستوردين الذين يتحكمون في أسعار السكر بما لا يتوافق مع مصلحة المستهلكين، وأضاف أن أسعار السكر لما ارتفعت منذ ثلاثة سنوات ارتفعت أسعار جميع المواد التي يدخل في تصنيعها السكر على غرار المشروبات الغازية والعصائر والحلويات، وأنام انخفاض أسعار السكر "يجب أن تنخفض أسعار جميع هذه المواد"
وقال بلنوار أن الجزائر تعاني من مشكل غياب شفافية التجارة الخارجية، حيث يجهل المستهلك الأسعار الحقيقية للكثير من المواد الأساسية في البورصة العالمية، وقال أن المستوردين يعملون بهامش ربح كبير أنام صمت وتواطؤ بعض السلطات الوصية التي حادت عن مهمتها في حماية القدرة الشرائية للمستهلك.
ومن جهته. اعترف المركز الوطني للإحصاء التابع للجمارك بتراجع أسعار السكر في الأسواق العالمية، لتبلغ شهر نوفمبر الماضي أدنى مستوياتها بسبب وفرت العرض، حيث توقعت المنظمة الدولية للسكر مؤخرا ارتفاع الفائض في العرض إلى قرابة 50 مليون طن، وبالنسبة للجزائر فقد بلغت واردات استيراد السكر خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الماضية الى 775 مليون دولار.
وحسب المنظمة العالمية للسكر فإن سنة 2014 تعتبر السنة الأكثر توفرا على مخزون السكر عالميا، منذ 50 سنة، ما سيجعل أسعاره تواصل في الانخفاض خلال الأشهر القادمة، وهذا ما يلزم على الجزائر حسب المختصين التأقلم مع الانهيار العالمي لسعر السكر بتخفيض أسعاره واسعار جميع المواد التي يدخل في تصنيعها، على غرار المشروبات الغازية والعصائر والحلويات.
من طرف 
