أكد رئيس الديوان والأمين العام بالنيابة بوزارة التربية الوطنية، عبد المجيد هدواس، فصل الأساتذة المضربين بشرط أن تكون إجراءات الفصل "قانونية"، مؤكدا أن وضعية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، سويت وستتم ترقيتهم شهر مارس المقبل.
وأمر، رئيس الديوان، رؤساء مصالح الموظفين والامتحانات والتمدرس بمديريات التربية، خلال اللقاء الذي جمعه بهم، بمقر الوزارة برويسو الجزائر بالشروع في تطبيق إجراءات فصل المضربين من المنصب بطريقة قانونية، بدء من الغد، وبالتالي فإن أي أستاذ لا يلتحق بمؤسسته التربوية يوم الثلاثاء يعد مفصولا من منصبه، مؤكدا بأن كل مطالب النقابات قد تمت تلبيتها، خاصة ما تعلق بمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي سواء الذين تلقوا تكوينا أو الحاملين لشهادات جامعية، قد تم تسوية وضعيتهم بشكل نهائي.
بالموازاة، وجهت، نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في اليوم الأول من الأسبوع الثالث للإضراب، نداء "مستعجلا" إلى أولياء التلاميذ تدعوهم لتوجيه خطابهم إلى وزارة التربية الوطنية والسلطات العليا في البلاد للفصل في القضايا العالقة بصفة نهائية.
وتعهدت، النقابة في بيان صدر لها أمس، تحوز "الشروق" نسخة منه، أنها على أتم الاستعداد لاستدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب وعدم التأخر في ذلك، خدمة لمصلحة التلاميذ، مؤكدة في ذات السياق بأنها تشعر بالألم لكل يوم يضيع دراسة التلاميذ. في الوقت الذي أعلنت بأن الحركة الاحتجاجية قد عرفت استجابة واسعة نتيجة التحاق العديد من الزملاء بالإضراب.
وأضافت "لونباف"، أن وزارة التربية الوطنية تتغنى بفتح أبواب الحوار، في حين لم تتلق أي دعوة رسمية منها للجلوس إلى طاولة الحوار منذ تاريخ الـ27 جانفي الماضي وإلى غاية تاريخ اليوم، داعية إياها لعقد جلسة عمل استعجالية بحضور طرف ثالث يضمن تطبيق ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة للخروج من الأزمة بأقل الأضرار.
من طرف 
