تواجه وزارة التربية الوطنية، مأزقا حقيقيا بعد أن تجاوزت عدد الساعات الضائعة من المقرر الدراسي 97 ساعة كاملة، أي ما يمثل 15 يوما، بمعدل سبع ساعات يوميا، مما جعل وزارة التربية تستنجد بالمستخلفين لتوظيفهم بدءا من الإثنين المقبل، عوضا عن الأساتذة المضربين.
ضاع من المقرر الدراسي 15 يوما كاملا بمعدل سبع ساعات في اليوم، أو ما يعادل 97 ساعة لكل من المواد الأساسية التي تمثل الرياضيات، اللغة العربية، الفيزياء والعلوم الطبيعية بالنسبة للأقسام النهائية، وما قيمته 90 ساعة للمواد الثانوية.
فيما قدرت الساعات الضائعة للمواد التي تدرس ساعة كل يوم للمتوسط والابتدائي بـ105 ساعة كاملة، وهو الأمر الذي يرهن الموسم الدراسي، ويطرح مسألة تعويض الدروس الضائعة والاستدراك.
وفي محاولة من وزارة التربية لسد ثغرة الدروس الضائعة، أمرت الوزارة مصالح المستخدمين بمديريات التربية بالاستعانة بالأساتذة المستخلفين، سيما في المواد الأساسية لتدريس الطلبة ابتداءا من الإثنين المقبل، في حال رفض الأساتذة المضربون العودة لمقاعد التدريس. وفي شق النقابات تعهدت كل من نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وكذا نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بمواصلة الإضراب المفتوح معتبرة تهديد الوزارة بالاستنجاد بالمستخلفين لا حدث.
في الموضوع صرح مسعود عمراوي، "للشروق" قائلا: "إننا لا نقبل تهديدات الوزارة وإضرابنا متواصل، إلى غاية تلبية مطالبنا".
وأكد عمراوي، أن محضر الاجتماع الذي جمعهم بوزارة التربية والوظيف العمومي، والذي تمت قراءته على النقابات أسقطت منه بعض المطالب قائلا "لقد تفاجآنا بأن المحضر الذي أرسل إلينا عن طريق الفاكس ليس هو من تمت قراءته علينا، حيث تم إسقاط عدد من المطالب، وكان يجب إشراكنا كنقابات في تدوين هذا المحضر، ولأجل عدم الاستجابة لكل مطالبنا نحن سنواصل الإضراب إلى غاية تلبية المطالب"، مؤكدا أن أسلوب التهديد لن يجدي نفعا وسيقود حتما إلى طريق مسدود.
وفيما يتعلق بإمكانية استدراك الدروس، قال عمراوي، أن للأساتذة المضربين نيّة صافية في استدراكها وتعويض ما فات للتلاميذ إذا استجابت الوزارة لمطالبهم، من جهة أخرى ندّدت اتحادية أولياء التلاميذ، على لسان رئيسها أحمد خالد، في تصريح "للشروق" وقالت بأن المكتب الوطني سيجتمع غدا السبت، للنظر في تداعيات الإضراب وسيقومون بتحرير تقرير مفصل لتوجيهه لرئيس الجمهورية، للتدخل بسرعة في قضية الإضراب قائلا: "لم يبق لنا غير رئيس الجمهورية للتدخل العاجل في ظل بروز طيف شبح سنة بيضاء في الأفق، سيما وأن الساعات الضائعة تجاوزت المعقول، وأصبح من الاستحالة تعويض الدروس بشكل عادي، مؤكدا أنه يستحيل تعويضها خلال العطلة الربيعية القادمة فهي حق للتلاميذ.
من طرف 
