علن الوزير الأول عبد المالك سلال، عن إجراءات جديدة لصالح الشباب البطال الراغب في إقامة مشاريع استثمارية عبر إحدى أليات التشغيل، حيث تقرر إلغاء نسبة الفائدة المفروضة على القروض الموجهة لتمويل مشاريع "أونساج" و"كناك" بصفة نهائية، مع مراجعة مدة الاعفاء الضريبي ورفعها من 3 سنوات إلى 10 سنوات كاملة، وذلك ضمن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، كخطوة تحفيزية للشباب أصحاب المشاريع ستدخل حيز التطبيق بداية سبتمبر القادم.
وأكد سلال أن الحكومة قررت تعميم إلغاء نسبة الفائدة على القروض البنكية الموجهة لتمويل مشاريع الشباب، مشيرا أن الدولة ستتولى دفع نسبة الفائدة من الخزينة العمومية للبنوك نيابة عن الشباب، مشيرا إلى أن نسبة تهرّب الشباب من تسديد ديون "أونساج" ارتفعت من 57 بالمئة سنة 2011، إلى نسبة تهرّب عند 75 بالمئة سنة 2012.
هذا وأكد سلال، تفهمه احتجاجات شباب الجزائر عامة وشباب الأغواط بصفة خاصة، مبديا رفضه محاولات البعض ممن يحاولون القفز والاستثمار في ضائقة الشباب لتهييجه ضد وطنه، مشيرا إلى أن النية الحسنة موجودة والإيمان بإمكانية النهوض بالتنمية قوي، ومعالجة الاختلالات والنقائص موجود وحتى وإن اعترف سلال بوجودها فقد أعلن أنه لن يسمح وحكومته أو يتسامح مع أي محاولة لكسر العزيمة التي تحدوه في معالجة الاختلالات، مطالبا الجزائريين بالصبر للوصول إلى التنمية المرجوة.
وجّه أمس، الوزير الأول خلال زيارته لولاية الأغواط، التي تعد إحدى الولايات التي شهدت موجة احتجاجات اجتماعية مؤخرا، رسالة سياسية من شقين أولها شرعية احتجاجات الشباب والعمل على الاستجابة لمطالبهم من شغل وسكن ومرفق عمومي، أما الشق الثاني من الرسالة فمفاده أن لا تسامح مع من يريد الاستثمار في حماس الشباب واستغلاله لضرب الاستقرار، وقطع طريق أصحاب النية في العمل، مبديا استعدادا للتقييم والتقويم وإصلاح الاختلالات إن وجدت، بهذه العبارة مهّد الوزير الأول، لسماع انشغالات الشباب والمجتمع المدني خلال اللقاء الذي جمعه بهؤلاء في آخر نقطة من برنامج زيارته لولاية الأغواط، وقد اقتطعت شكاوى عدم التزام المديرين التنفيذين بمضمون التعليمة المتعلقة بكيفية التشغيل بولايات الجنوب والهضاب العليا، الجزء الأكبر من التدخلات.
بمقابل شكاوى الشباب ومطالب المجتمع المدني التزم الوزير الأول، في المحطة الثامنة من زياراته الولائية، بالعمل على تسوية المشاكل والنهوض بالتنمية، ولدى كل مشروع من المشاريع التنموية أصدر توجيهات لإنهاء البرنامج التنموي، حيث ذكر بأن الحكومة حددت بداية شهر رمضان القادم، لطي ملف الأسواق الفوضوية والانتهاء من ترسيم 25 ألف شاب في محلات قارة ضمن فضاءات تجارية منظمة، خلفا للأسواق غير الشرعية التي تم القضاء عليها، مذكرا بتعليمة سابقة أصدرها لتحديدآجال ترسيم شباب الأسواق الفوضوية في أسواق قارة، ألزم فيها الجماعات المحلية والمؤسسة المعنية بالإنجاز بإنهاء 60 بالمئة من البرنامج الوطني المتعلق بالأسواق والفضاءات التجارية شهر جوان القادم، على أن يطوى ملف ترسيم شباب الأسواق الفوضوية بداية شهر رمضان.
وفي خطوة استباقية تحضيرا لتنظيم السوق خلال شهر رمضان المعظم، أشار سلال إلى ضرورة تموين الأسواق الجديدة والقديمة منها بالسلع حتى تبقى الأسعار تحت الرقابة وتحافظ على مستوياتها المعقولة، مشيرا إلى ضرورة استغلال كل الفضاءات الممكن استغلالها لصالح الشباب المطرود من الفضاءات التجارية العشوائية.
وردا على المطالب المتعلقة بملف التشغيل بالولاية، قال سلال أن لا خيار أمام الشباب البطال في هذه المنطقة، سوى قطاعي الفلاحة والبناء كمجالين للاستثمار، وذلك انطلاقا من إمكانات الولاية والعوامل المادية والطبيعية المتوفرة لديها، والتي تجعل قطاعي الفلاحة والبناء أحسن وجهة للاستثمار، كما أكد الوزير الأول، أن الحكومة سترافق الشباب الراغب في الاستثمار بقطاع الفلاحة من خلال إجراءات تحفيزية وتسهيلات، يتقدمها تخصيص برنامج للسكن الريفي، والاستفادة من عقود استغلال الأراضي كمستثمرات فلاحية بصفة مسبقة، وفي مجال البنى التحتية أعلن سلال، عن مبلغ إضافي مقدر بـ4 مليار دينار لمشروع ازدواجية الطريق الذي يربط الأغواط بحدود ولاية غرداية، على مسافة 108 كيلومتر وفي قطاع السكن، انتقد سلال انتقادا لاذعا كيفية استغلال الوعاءات العقارية ومخطط التهيئة، مؤكدا على ضرورة مراعاة طبيعة الشعب الجزائري وحاجياته في عمليات تهيئة المدن.